Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در مراسم روز ملی اصناف با بیان اینکه اصناف در تمام دوران انقلاب اسلامی نقش مهمی را بازی کرده‌اند اما ما نتوانسته‌ایم از تمام ظرفیت‌های مردمی و مدنی آنها به درستی استفاده کنیم، اظهار داشت: با نگاه به تاریخ می‌بینیم که هر زمانی که از اصناف حرفی زده می‌شود نقش آنها در مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور بسیار برجسته و درهم تنیده است و نقش چند ساحتی دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



وی افزود: اولین وظیفه ما این است که شکر این نعمت را بجا بیاوریم اما اقرار می‌کنم که ما نتوانسته ایم از این ظرفیت به تمام معنا، مردمی و روی پای خود ایستاده و قدرت حل مساله داشتن، استفاده کنیم.

قالیباف با خطاب به اصناف، بیان اینکه شما فرمانده‌های عرصه اقتصادی کشور هستید، تاکید کرد که حکمرانی در عرصه اقتصاد کشور را باید مردمی کنیم که در این میان اصناف به طور کامل مردمی هستند.

وی افزود: هر فعالیت اقتصادی که اصناف و بخش خصوصی می‌توانند انجام بدهند را نباید دولت انجام دهد. به طوری که امام (ره) این عمل را شرعا حرام می‌دانستند.

قالیباف در ادامه گفت: اگر بخواهیم در حوزه اشتغال مانند گذشته عمل کنیم حذف می‌شویم و اکنون به پیچی رسیده‌ایم که ما نیز باید بپیچیم. نحوه کار، ساختارسازی، نهادسازی و فعالیت‌ها در حوزه‌های اقتصادی و اصناف متفاوت شده است و نیروهای جوان در این بخش باید تحول ایجاد کنند.

رئیس مجلس به صدور مجوزها اشاره کرد و افزود: در صورتی که اصناف انتظار دارند در حوزه پنجره واحد صدور مجوزها و روش کار و فعالیت سایبری تجدیدنظر کنیم هرگز این کار انجام نخواهد شد اما اگر نیازمند اصلاحات متناسب با فعالیت اصناف است این کار انجام می‌شود.

قالیباف گفت: نحوه فعالیت صدور مجوزها در کشور باید سایبری باشد اما اگر اصلاحاتی مورد نیاز است این موضوع قابل انجام است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر جمعیت جوان زیادی در کشور داریم که اگر به آنها توجه نکنیم تا ۱۰ سال آینده این پنجره نیز بسته خواهد شد و باید بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم.

انتهای پیام/

منبع: تقریب

کلیدواژه: حوزه های اقتصادی و اصناف محمدباقر قالیباف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۶۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق صلح و سازش در پرونده‌های قضایی با مشارکت مردمی

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در نشست با رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف اهواز، گفت: مشارکت‌های مردمی نیز در راستای ایفای نقش مردم در اجرای عدالت بوده و قطعا می‌تواند نقش مهمی و اثرگذاری در امنیت و پایداری صلح و سازش در جامعه داشته باشد.

وی احیای فرهنگ صلح و سازش در همه بخش‌ها را از اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: به منظور تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه اصناف از مهمترین عناصر اقتصادی کشور هستند و حجم بالای قشر مرتبط با اتاق اصناف وجود دارد، بزودی ۵ شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز، که سبب کاهش حجم پرونده‌ها در دادگاه خواهد شد، تشکیل و راه اندازی می‌شوند.

حجت الاسلام امانت بهبهانی ادامه داد: شعبه تخصصی اتاق اصناف در رفع اختلاف و مسایل بین واحد‌های صنفی، مشتریان و اتحادیه‌ها نیز ایفای نقش می‌کند و سعی بر حل مسائل براساس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا دارد.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان اضافه کرد: شعب تخصصی به مشکلات و مسائل اصناف رسیدگی خواهند کرد تا علاوه بر اینکه در بهبود روند اجرایی برنامه‌ها و حل اختلافات اثرگذار باشند موجب افزایش رضایت قشر‌های مختلف مردمی نیز می‌شوند.

وی می‌گوید: به جهت ایجاد راهکار‌های کاربردی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این اتاق، شورای سیاست گذاری مرتبط با شعب شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز راه اندازی خواهد شد.

در این نشست رئیس اتاق اصناف اهواز ضمن معرفی ساختار این اتاق، برای راه اندازی شعب تخصصی شورای حل اختلاف اتاق و هیأت‌های صلح اتحادیه‌ها، ابراز علاقه مندی و اعلام آمادگی کرد.

مراد بدری با اشاره به وجود هیأت‌های رسیدگی به شکایات در محل اتاق و اتحادیه‌ها، گفت: با توجه به جایگاهی که شورا‌های حل اختلاف و هیأت‌های صلح دارند و زیر مجموعه دادگستری و قوه قضائیه می‌باشند، از اعتبار بالایی در ایجاد صلح و سازش و حل و فصل اختلافات دارند.

دیگر خبرها

  • وزیر کشور : تقسیم استان تهران به ۲ استان شرقی و غربی
  • شاهد تحول فن‌آورانه در حوزه حکمرانی فرهنگی خواهیم بود
  • استفاده از نیروهای مردمی فرصتی طلایی/ باید از مسوولان مطالبه کنیم
  • تحول در هوش مصنوعی در کشور با ایجاد اپراتور اختصاصی
  • مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
  • مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
  • تحول در بودجه تولید با شاخص‌های کیفی
  • با مشارکت مردمی صلح و سازش در پرونده های قضایی تحقق پیدا می کند
  • تحقق صلح و سازش در پرونده‌های قضایی با مشارکت مردمی
  • چالش‌ها و فرصتهای اکوسیستم استارتاپی در سال ۱۴۰۳